دعا الخبير الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري في حديث لوكالة الاقتصاد نيوز الحكومة الى اعادة هيكلة موازنة ٢٠٢١ باتجاه تخفيض النفقات لادنى حد ممكن وتعظيم الايرادات غير النفطية وباعتماد سياسة تقشفية ( شد الاحزمة على البطون) مقترحا خارطة طريق واجراءات اقتصادية ومالية للنهوض بالهشاشة في الاقتصاد العراقي ونقله الى مرحلة البدء بالاصلاح الحقيقي للاقتصاد وتجاوز الازمة المالية التي تعاني منها البلاد
مشيرا الى ضرورة قيام الحكومة والوزارات المختصة باعداد موازنة ٢٠٢١ باعتماد مؤشرات الانفاق الفعلي لعام ٢٠٢٠ مع توقع استمرار اسعار النفط على معدلاتها الحالية
بحيب يكون العجز المخطط في الموازنة يتناسب مع امكانية الحكومة على تغطيته خلال سنة الموازنة وهذا يتطلب البدء فعلا بتنفيذ البرامج الاصلاحية الملحة وابرزها تولي خلية الاصلاح المالي قيادة عملية الاصلاح بعد اضافة ممثلي القطاع الخاص اليها بعد تاسيس مجلس القطاع الخاص ويكون مناصفة بين القطاعين العام والخاص، ومهامه استشارية وتخطيطية ويشارك في صناعة القرارات الاقتصادية
ولفت النصيري إلى أن "عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة وخطة واليات واضحة لتنشيط كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رغم وجود استراتيجيات ومبادرات سابقة إلا أنها لم تؤدِّ إلى نتائج ايجابية مهمة خلال السنوات الماضية لاعتبارات كثيرة، على رأسها التعقيدات التخطيطية والتشريعية والتنفيذية". وأوضح أن "من أبرز مهمات خلية الاصلاح المالي بتشكيلها المقترح الجديد وضع الآليات والسياقات والتعليمات وإعادة النظر بالتشريعات للانتقال بالاقتصاد من حالته الهجينة الحالية إلى اقتصاد المنهج، بما يكفل تحقيق التنمية الوطنية حتى عام 2030، ويتناغم مع رؤية العراق ٢٠٣٠، وينسجم مع فقرات الدستور والمتعلقة بدعم تشجيع التحوّل نحو القطاع الخاص".
وشدد النصيري على "ضرورة إعادة النظر بالآليات والسياسات ونقاط العمل في ضوء متغيرات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها البلد من خلال إعادة هيكلة الصناعة المملوكة للدولة والتحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية الضرورية والنهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، فضلاً عن تنمية مجالات السياحة والتجارة والأعمال المصرفية".
واكد النصيري على العمل بسرعة على "هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفقاً لما ورد في المذكرة الموقعة مع البنك الدولي، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي الخاص وتعزيز إمكاناته الحالية"، مشددًا على أهمية "تعزيز سياسات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والأجنبية وإقامة علاقات اقتصادية معها، فضلاً عن وضع السياسات التنموية والتطويرية للتجارة الداخلية والخارجية، لانعكاساتها الايجابية على الوضع الاقتصادي".
وأضاف النصيري: "أن بناء اقتصاد وطني سليم يشترك فيه كل القطاعات كفيل بإخراج البلد من أزمته الاقتصادية الخانقة وزيادة دخل الفرد ورفع قدرته الشرائية وزيادة الدخل القومي". وأشار الى ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء إستراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتطويره ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارد الموازنة".
وشدد النصيري على "أهمية إدامة الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة وتفعيلها، والمساهمة في وضع السياسات والآليات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى الاصلاح الناجز وأكد قدرة القطاع الخاص على العمل باتجاه توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة العامة للدولة، باعتماد تنمية الموارد الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويعها، والعمل على تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها وتطويرها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ومنها تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق