اجرى وزير التجارة، الدكتور علاء الجبوري، اليوم الاحد، زيارة تفقدية لمقر الشركة العامة لتصنيع الحبوب (احدى تشكيلات وزارة التجارة)، لمتابعة الاعمال اليومية بشكل ميداني.
وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة محمد حنون، إن "وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري يواصل جولاته الميدانية وزياراته الى مواقع الوزارة في بغداد والمحافظات للاطلاع بشكل ميداني على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين حيث زار اليوم مقر الشركة العامة لتصنيع الحبوب".
وأشار الناطق الرسمي، إلى أن "زيارة السيد الوزير جاءت لبحث آلية عمل الشركة وتوفير مادة الطحين في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعيشه البلد وضرورة تقديم افضل الخدمات للمواطنين".
مشيرا" بأن الوزير الجبوري بحث مع ادارة الشركة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وضرورة الارتقاء بهذه الخدمات وفق اولويات تضعها الشركة من خلال مجلس الادارة وصولا" الى تحقيق الافضل وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية التي اوجدتها ظروف انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا مثمنا" عطاء ملاكات الشركة في توفير الطحين الجيد خلال الازمة الصحية وتسابق الموظفين لاداء واجباتهم
وقال حنون، إن " الشركة اكملت تجهيز الحصة الثامنة من مادة الطحين ، ودعت الوكلاء الى ترقب اطلاق الحصة التاسعة خلال الايام القادمة لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات بذات الآلية التي تعتمدها الشركة وفقا لتوجيهات لجنة الخطة وإبداء التسهيلات المناسبة من قبل المراكز التسويقية".
ولفت إلى، "مواصلة عمل المطاحن حسب جدول الانتاج والتوزيع والتنسيق مستمر مع شركة تجارة الحبوب لتجهيز المطاحن بالحبوب اللازمة حسب الخطة التسويقية لتحقيق انسيابية تجهيز الوكلاء والعوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية".
وأكد الناطق الرسمي، أنه " في ظل توجيهات السيد وزير التجارة تم توجيه الفرق الرقابية والتفتيشية للمتابعة والاشراف على عملية التوزيع وايصال الطحين الى محال الوكلاء بالكميات المحددة" وفق الاليات المعمول بها في نظام البطاقة التموينية فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي العقود من خلال توفير الرصيد المالي لصرف مستحقاتهم بشكل قانوني .
ودعا البيان، المواطنين إلى "التعاون من خلال الابلاغ عن الحالات السلبية او في حال تسلم مادة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في انتاج الطحين ليتسنى للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".
هذا ورافق الوزير خلال زيارته كل من وكيل الوزارة الاقتصادي والمدراء العامون لدائرة الرقابة التجارية والمالية والدائرة القانونية في الوزارة فضلا عن مدير عام الشركة خطاب القيسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق