عقدت لجنة تشجيع المنتوج الوطني في وزارة التخطيط اجتماعا لمناقشة عدد من المحاور، التي من شانها تشجيع المنتوج الوطني لاسيما إعتماد المنتجات الوطنية للقطاع الخاص ، برئاسة الوكيل الفني للوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان وبحضور أعضاء اللجنة من وزارتي التخطيط والصناعة والمعادن و رئيس إتحاد الصناعات العراقية وكذلك مدير عام الهياة العراقية للإعتماد.
وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط : ان الاجتماع ناقش شمول منتجات القطاع الخاص بآلية تشجيع المنتوج الوطني، الذي نعمل عليه منذ سنوات وفق قانون الموازنة ، الذي يعطي إمتيازات للمنتج الوطني والذي له قيمة مضافة ويحقق الجودة . وأضاف " ان هذه الإمتيازات قد وردت في مسودة قانون موازنة 2020 فيما سيتم تضمينها ضمن مسودة قانون موازنة 2021. وتابع حماد قائلا : نعمل على إيجاد آلية خاصة بإحتساب شركات القطاع الخاص لضمان تحقيق العدالة لهم ولبقية القطاعات الإنتاجية للبلد .
من جانبه قال رئيس إتحاد الصناعات العراقية السيد علي صبيح الساعدي: إن إعتماد القطاع الخاص في تجهيز دوائر الدولة ، يجب إن يكون له قيمة مضافة لا تقل عن 20 _ 25 % . مشيرا الساعدي إلى إن هذه النسبة ستدرس من قبل اللجنة، كي يعامل القطاع الخاص أسوة بنظيره القطاع العام ،بهدف خلق المنافسة بين القطاعين في إطار مناقصات تجهيز القطاع الحكومي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق