استناداً إلى توجهات الحكومة العراقية، في دعم الاقتصاد العراقي وتشجيع حركة الاستثمار وتشغيل الأيادي العاملة في العراق. ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آليات بتفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي، التي تتضمن تخصيص مبلغ (5) ترليون دينار عراقي، لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (38) الخاص بتمويل المشاريع، أن المبادرة ستنعش الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة، وتشجع عملية الاستثمار المحلية، من خلال استثمار الخبرات التجارية في شتى المجالات، والتي ستسهم في حركة السوق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وناقش المجتمعون، الآليات الخاصة بمنح القروض الكبيرة والميسرة، عبر المصارف الحكومية، لإنشاء المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، في عموم المحافظات، وتعديل الصيغة النهائية لتلك الآليات، لغرض إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها.
وحضر الاجتماع، رئيس هيئة المستشارين ونائب محافظ البنك المركزي، إضافة إلى المديرين العامين لمصارف التجارة العراقي والرافدين والصناعي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في الهيئة الوطنية للاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق