قال النائب المستقل محمد شياع السوداني، الجمعة، "قدمنا إلى القضاء عدة لوائح، بينها لائحة اساسية معززة بـ160 وثيقة ومستند، وتكونت من 52 صفحة، ثبتنا فيها وبشكل واضح، الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها شركات الهاتف النقال طيلة فترة تعاقدها منذ 2007".
وأضاف: "كذلك ثبتنا ملاحظاتنا الجوهرية على قرار مجلس الامناء وقرار مجلس الوزراء والذي فيه تعمد واضح وهدر للمال العام"، مردفاً بالقول: "وبينا سوء الخدمة التي يكاد ان يتفق عليها الجميع".
وأكد، أن "القاضي قرر أن يكون يوم الاحد المقبل، موعداً لاصدار الحكم النهائي"، معرباً عن "أمله وثقته بالقضاء العراقي المستقل".
وتابع: "ننتظر القرار العراقي ان يقول كلمته وخصوصا ان هذه الشركات لا تستحق التجديد بحكم المخالفات وبحكم الاموال التي لم تتضح مقدارها لغاية هذا اليوم"، خاتماً بالقول" "وهذا يؤكد حجم التضليل الذي تمارسه هيئة الاعلام والاتصالات والتغطية على هذه الشركات".
شكرا أخي مرحبا بك في اخبار التقنية
ردحذف