وعي الوطنية ... تدعوا مجلس النواب العراقي الى اعادة التصويت لقانون الانتخابات من أجل الأمن الانتخابي والتشريعات العادلة


بغداد _الاعلامية بثينة السوداني
من خلال المؤتمر الصحفي،لحركة وعي الوطنية المقام يوم السبت 2020/10/24 اعلن المكتب السياسي ، رؤية جديدة بشأن قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ، يتم على ضوئها تقسيم بغداد الى ٧ دوائر انتخابية وفق عدد السكان والكوتا النسوية  وديموغرافية كل دائرة، مشددا على انه من دون دون التشريعات العادلة والامن الانتخابي والنزاهة والوعي  ستؤدي الى تغول اكبر واخطر لقوى اللادولة . 
وقال رئيس اللجنة الاعلامية في المكتب السياسي  حامد السيد في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد ، ان الانتخابات المبكرة هي واحدة من اهم مطالب ثورة تشرين الراغبة بازاحة طبقة الحكم واستبدالها بطبقة حكم اكثر كفاءة ونزاهة وقربا من الشعب"، مضيفا ان " الانتخابات المبكرة بدون الرباعية الاتية قد تؤدي الى تغول اكبر واخطر لقوى اللادولة،التشريعات العادلة والفاعلة ، الامن الانتخابي ، النزاهة الانتخابية،الوعي الانتخابي) 
واوضح انه "في ركن (التشريعات) نحن نعلم ان مجلس النواب قد صوت في ١٠ تشرين من هذا العام على شكل الدوائر المتعددة للانتخابات المبكرة وبواقع ٨٣ دائرة لتكون بغداد بواقع ١٧ دائرة". 
واشار الى ان " هذا القانون لا يحقق العدالة والفاعلية الانتخابيتين لعدة اسباب ، منها انتمائه لعائلة الاغلبية الانتخابية وعلميا هذه العائلة تخدم الاحزاب الكبيرة والمتنفذة سياسيا وماليا، واضعافه بشكل كبير حظوظ القوى السياسية الناشئة الراغبة بالمشاركة في صناعة التغيير".
وبين السيد ان " القانون اعتمد معيارا واحدا فقط لتوزيع الدوائر وهو معيار الكوتا النسوية واغفل معايير اخرى وحتى في اعتماده هذا المعيار خلق تفاوتا اخل بمبدأ المساواة القانوني ".
واكد  " من باب المسؤولية  الوطنية وحرصا منا على فسح المجال واسعا امام القوى الجديدة لتحرير ارادة الناخب العراقي في اختيار من يمثله في الانتخابات العامة  تطرح حركة وعي الوطنية رؤية مختلفة لتوزيع الدوائر في بغداد والمحافظات تعتمد هذه الرؤية على المعايير الاتية (عدد السكان في كل دائرة -الكوتا النسوية  - ديموغرافية كل دائرة )
واكمل ان " الرؤية اعدها فريق محترف في المجال الانتخابي و تقوم على تقسيم بغداد الى ٧ دوائر انتخابية وفق المعايير اعلاه".

وقال  السيد  ان " الحركة لا تملك كتلة نيابية لتبني هذا المقترح ، داعيا " مجلس النواب لاعادة التصويت على ما تم اقراره".


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق