متابعة _بغداد _الاعلامية بثينة السوداني
عندما يكون الوطن مستباح
فلا شيئ مستحيل
عند قراءتنا لتقرير هيئه الاعلام والاتصالات
حول شركات الهاتف النقال
وجدناها تشير بصراحه الى الاستعانه بشركات استشارات وتدقيق دوليه
وبهذا الصدد نقول
لاتوجد اي شركه استشارات دوليه مجازه للعمل في العراق وتلتزم بالقوانين العراقيه
بل ان هذا الشركات التي تم الاستعانه بها
كشركه ( pwc) او (kpmg)
هي شركات اردنيه وليس شركات عالميه
وان نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين المسؤله عن اصدار اجازات الخدمات الاستشاريه ( الماليه والمحاسبيه والضريبيه )
وفقآ لقانون رقم ١٦ لعام ٢٠٠٠
لم تمنحهم اي اجازه ممارسه
والكارثه ان هذه الشركات وشركات اخرى هي بالاصل متهربه من الضرائب
في هذا الوقت العصيب الذي يمر به البلد نرجو من الاخوه في المجلس الوزاري والسيد رئيس الوزراء المحترم اخذ كافه الاجراءات القانونيه
كما ونود ان نختم بان هذه الشركات تتعامل مع معلومات كبيره ومهمه ولايوجد مانع من اخراجها خارج العراق وبدون علم الدوله
ونرفق لكم كتاب رسمي موجه من النقابه الى دائره مسجل الشركات الذي يثبت ان هذه الشركات وهميه وغير مسجله في العراق
المحاسب القانوني
نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين
جواد غانم علي الشهيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق