سياسة _ متابعة _ ميسون حسين الجبوري
اعتبر خبير بالشأن السياسي العراقي، اليوم الاثنين، ان "الاجدر" برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدار امر ديواني بتشكيل لجنة تحقيقية على أعلى المستويات لفتح جميع الملفات المتعلقة بعمل الحكومة السابقة بدل الامر الديواني القاضي باحالتها على التقاعد.
وقال ناصر الكناني في حديث لـ السومرية نيوز، "كنا نمني الانفس حين تولى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، منصبه بان يتحقق ما يتمناه الشعب العراقي من الاصلاح والتغيير الذي طال انتظاره"، مبينا انه "وفقا لقانون الخدمة المدنية فان الحكومة المستقيلة لاتستحق راتبا تقاعديا، وهو نفس الحال بالرواتب التقاعدية للحكومات السابقة منذ تأسيس الجمعية العمومية والى اليوم".
واضاف الكناني، ان "الحكومة المستقيلة اجبرت على الاستقالة نتيجة للضغط الشعبي والمطالبات باستقالتها او اقالتها، بالتالي فانه كان الاجدر اصدار امر ديواني بتشكيل لجنة تحقيقية على اعلى المستويات يتم فيها فتح جميع الملفات المتعلقة بعمل الحكومة المستقيلة وليس احالتهم الى التقاعد وفقا للامر الديواني رقم واحد الذي صدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء".
وأظهرت وثائق متداولة امرا ديوانيا يقضي باحالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحكومته على التقاعد, مذيلة بتوقيع من رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق