علاء احمد
طالب الدكتور الحقوقي ضرغام كيكو والمختص بالقوانين التجارية مجلس الوزراء إعفاء أصحاب المراكز التجارية والمحلات وجميع المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والترفيهية والتعليمية وغيرها والمستأجرة من الدولة من دفع الإيجار لهذا العام لعدم قدرتهم في خضم هذه الظروف من تسديد بدلات الايجار لهذا العام.
واوضح كيكو : انه بالنظر للظروف الاستثنائية العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب في ظل وجود وباء فايروس كورونا والذي تسبب بحدوث ضرر كبير لجميع فئات المجتمع والازمة الاقتصادية العالمية.
مبينا ان هنالك اسباب موجبة ووجود نظرية في قانون العقود تتلخص هذه النظرية في أن العقد إذا كانت من العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التنفيذ ولكن التنفيذ كان مؤجلاً.
واضاف كيكو في تفسيره القانوني لهذه الحالة الاستثنائية : لقد طرأت ظروف استثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، أدت الى اختلال التوازن الاقتصادي الذي كان موجوداً وقت التعاقد، اختلالاً خطيراً وجعلت تنفيذ المدين لالتزامه يهدده بخسارة فادحة، فإن المدين لا يجبر على تنفيذ التزامه كما ورد في العقد بل ينقص هذا الالتزام الى الحد الذي تقتضيه العدالة.
مشيرا الى امله بمجلس الوزراء تفهم معاناة اصحاب المشاريع المذكورة المستأجرة من الدولة خدمة لديمومة عجلة الاقتصاد الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق