وكيـل وزارة الصناعـة والمعـادن الفنـي يشـارك فـي الملتقـى الدولـي السـادس والعشريـن للاتحـاد العربـي للأسمـدة ويدعـو الـى توحيـد الجهـود لتحقيـق الاستخـدام الامثـل للأسمـدة


شـارك وكيل وزارة الصناعة والمعادن المهندس : عادل كريم : وبصفته رئيس الاتحاد العربي للأسمدة في الملتقى الدولي السادس والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب له في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وسط مشاركة وحضور وزير قطاع الاعمال في دولة مصر والسادة المدراء العامين في الدائرة الفنية ودائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن العراقية والمدراء العامين في شركات صناعة الاسمدة الشمالية والجنوبية وكبريت المشراق التابعة للوزارة واكثر من 300 شخصية بارزة من رؤساء الشركات وممثلي صناعة الاسمدة في الدول العربية .
وقـال السيد الوكيل رئيس الاتحاد العربي للأسمدة في كلمة له خلال الملتقى ان الاتحاد العربي للأسمدة شهد نمواً وازدهاراً واصبح ضمن المنظمات والاتحادات المشهورة عالميا لإسهاماته المتنامية في اثراء قطاع صناعات الاسمدة والتقنيات المستخدمة فيه ، مشيراً الى ان الاتحاد ومنذ بداية تأسيسه عام 1975 يعمل ويطور الياته وبرامجه وفق المستجدات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة وتجارتها التي تترجمها الخطط السنوية واضعاً في اعتباراته كل المتغيرات الدولية ملتمساً الاحتياجات المطلوبة لتعزيز صناعة الاسمدة العربية والتعرف على كل ماهو جديد في هذه الصناعة وتوفير المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات بين اعضاءه ، لافتاً في الوقت ذاته الى ان قطاع الأسمدة العربية أستطاع ان يرسخ مكانته في السوق العالمية حيث بلغ اجمالي الإنتاج من الأسمدة وخاماتها في المنطقة العربية في عام 2018 مايزيد عن (140) مليون طن وصادرات تجاوزت الـ(70) مليون طن .
وأضـاف ان صناعة الأسمدة تمثل مدخلاً رئيسياً لقطاع الزراعة لاغنى عنه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وللقضاء على الفجوة الغذائية وتحقيق الامن الغذائي وان جهوداً كبيرة بذلت خلال العقود الماضية من أجل تحسين إنتاجية الاراضي وتزويد المزارعين بالأسمدة المناسبة وتشجيعهم لتبني التكنولوجيا الحديثة من أجل زيادة الفعالية ، داعياً في هذا الاطار الى التعاون وتوحيد الجهود من أجل الاستخدام الامثل للأسمدة وزيادة إنتاج المحاصيل .
وعلـى هامش الملتقى ترأس السيد الوكيل الجلسة (116) لمجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة لمناقشة المواضيع والملفات المدرجة في جدول الاعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق