علاء احمد
اقامت مؤسسة اليقظة لتعزيز حقوق الانسان وحرياته ورشة عمل في النجف الاشرف واحت شعار قانون الانتخابات .. مزاياهوعيوبه حضرها عدد من الحقوقيين والقانونيين والناشطين المدنيين والاعلاميين .
وادار الندوة البروفيسور في القانون الدولي الدكتور احمد عبيس الفتلاوي وحاضر فيها كل من الدكتور في القانون الدوليقتادة صالح من جامعة ذي قار والباحث في شؤون الانتخابات سعد العبدلي .
اوضح فيها المحاضران الجوانب القانونية والفنية لقانون الانتخابات الذي اقر مؤخرا في البرلمان بعد موجة التظاهرات الكبيرةالتي شهدتها البلاد .
وقال عضو المكتب التنفيذي لمؤسسة اليقظة: ان هذه الورشة هي سلسلة من حلقات نقاشية وورش وندوات تقيمها المؤسسة فيبغداد والمحافظات هدفها التعريف بقانون الانتخابات الجديد وشرح اهم مزاياها وعيوبه وتوعية جمهور الناخبين بالقانون ومايخص الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة وكل ما يخص القانون ولكل شرائح المجتمع في اطار سعي الـ( اليقظة) لتثقيفالمجتمع بهذا القانون.
واوضح العبدلي ان هذا النظام من عائلة انظمة شبه التمثيل النسبي ويحمل نوع من التعقيدات الفنية مبينا ان عملية التغييرلا تتم فقط بالنظام الانتخابي وانما يعتمد على منظومة القيم الانتخابية من خلال التركيز على وعي الناخب وضمير المرشحمشددا على ضرورة العمل مع منظمات المجتمع المدني كمنظمة اليقظة على اقامة ورشات وندوات تعريفية لتوعية الناخبباليات الانتخاب ، وذكر العبدلي ان انتخابات الخارج لاتمثل اكثر من ١.٤٪ من مجموع المصوتين والناخبين وتكلف٧-١٠اضعاف اقتراع الداخل موصيا بتجميد او الغاء انتخابات الخارج والابقاء على التصويت العام والقوى الامنية والغاءجميع انواع التصويت الاخرى كالخاص والحركة السكانية والمشروط وغيرها.
فيما طالب الدكتور ان يكون عمر المرشح ٢٥-٢٧ مقترنا بالشهادة لجامعية معللا ذلك ان الشاب اذا رشح في هذا العمر يجبان يكون متسلحا بشهادة اكاديمية تأهله لخوض العمل التشريعي والرقابي لانه امام برلمان مسؤول عن ارادة شعب وتطلعاته ،وقدم الدكتور قتادة ايضاحا قانونيا فيما يتعلق بالفراغ الدستور وتلويح رئيس الجمهورية بالاستقالة ومن يحل محله وفقالنظم الدستورية مبينا ان ما قدمه رئيس الجمهورية لايعد استقالة رسمية وانما تهديد بالاستقالة وان الاستقالة يجب ان تكونبكتاب رسمي يصل الى البرلمان بتاريخ محدد وتؤخذ المدة الدستورية بسبعة ايام تعتبر بعدها الاستقالة نافذة ويحل محلهنائبه او رئيس مجلس النواب ولمدة ٣٠ يوم لحين انتخاب رئيس للجمهورية مشيرا الى امكانية تصديقه للقانون دستوريا.
وجرت بعدها مناقشات واسئلة عديدة من الحلضرين للمحاضرين حملت الكثير من الاستفهامات حول قانون الانتخاباتالجديد وتم الاجابة عليها جميعا من قبل السادة المحاضرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق