بحث وزير العدل فاروق امين الشواني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تعزيز العلاقات القانونية والتعاون في مجال تبادل الخبرات والتوصل الى حلول مناسبة فيما يخص المباني المشتركة وتوحيد الخطاب الرسمي الحكومي.
جاء ذلك خلال زيارة اجراها السيد الوزير، الى مجلس القضاء الاعلى برفقة المدراء العامين في الوزارة، لمناقشة ملفات العمل المشتركة بين الجانبين التوصل الى حلول تساهم في تعزيز التعاون وتجاوز الاجراءات الروتينية التي من شأنها ان تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين.
واكد السيد الوزير، ان الوزارة بصدد انشاء مجمعات عدلية متكاملة تتوافر فيها متطلبات العمل المهني لموظفي الوزارة، وتساهم في تقديم الخدمات للمواطنين، وبدورها ستحقق اكتفاء لانهاء مشكلة اشغال المباني المشتركة مع مجلس القضاء الاعلى، مبينا ان الوزارة تسعى لايجاد الحلول الودية لما يتعلق بسداد مبالغ ايجار العقارات التابعة لمجلس القضاء الاعلى باعتبارها من الاولويات المباحثات في هذه الزيارة.
ودعا السيد الوزير الى فتح افاق التعاون مع مجلس القضاء عن طريق ايجاد فروع ارتباط بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الكترونيا من شأنها ان تيسر عملية التواصل والتعاون في شتى المجالات، مشيرا الى اهمية اقامة دورات لجميع موظفي الوزارة بأشراف مجلس القضاء الاعلى لتعزيز خبراتهم القانونية والمهنية في انجاز مهام عملهم.
وتضمن اللقاء تقديم العديد من المقترحات من من قبل المدراء العامين ،ومنها التنسيق في التعاون بملف ادارة دعاوى العراق في الخارج، وكذلك تسريع اجراءات اطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام من خلال قاعدة بيانات الكترونية مشتركة و موحدة تساهم في تيسير انجاز اللجان المسؤولة عن ادارة ملف اطلاق السراح باسرع وقت ممكن.
من جانبه، ابدى رئيس مجلس القضاء الاعلى، رغبته في تعزيز التعاون مع وزارة العدل في شتى المجالات وفي مقدمتها المباني المشتركة وتوحيد الخطاب الرسمي في مجال حقوق الانسان بين الطرفين من اجل الوقوف بوجه حملات تشويه سمعة العراق في هذا المجال امام المجتمع الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق