برعاية السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ، نظمت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي يوم الاحد 19/5/2019ورشة العمل الموسعة ( أزمة السكن... الحلول والمعالجات ) في قاعة الشيخ محمد رضا الشبيبي في مجلس النواب وبحضور رؤساء عدد من اللجان النيابية ورئيس هيأة الاستثمار ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظي كل من كربلاء وصلاح الدين ووكلاء وزارات الاعمار والاسكان والتخطيط والمالية والتعليم العالي والعدل والزراعة ومدير صندوق الاسكان والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والعقاري والعراقي للتجارة وممثلين عن امانة بغداد وبعثة الامم المتحدة وشركة هانوا الكورية ورئيس مجلس الاعمال الوطني وشركات القطاع الخاص والامانة العامة لمجلس الوزراء واساتذة جامعات وخبراء في مجال الاسكان فضلا على مستثمرين عراقيين .
وقد افتتحت الورشة بكلمة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي النائب محمد علي زيني اكد فيها ان ازمة السكن في العراق اصبحت هاجسا مقلقا لدى المواطنين ولاسيما الطبقة الفقيرة ، مشيرا الى ان احد اسباب انتشار المساكن العشوائية هو نقص الوحدات السكنية الامر الذي ادى الى التجاوز على الكثير من الاراضي الحكومية .
وذكرت اللجنة ان الهدف الرئيس لتنظيم هذه الورشة يكمن في وضع خارطة طريق لحل هذه الازمة والخروج بتوصيات لعرضها على مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء والجهات المعنية .
وقد أستمعت اللجنة الى الملاحظات والمقترحات التي قدمها المشتركون بالورشة من الجهات التنفيذية والتي من شأنها أن تساعد في حل أزمة السكن.
وأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي في اثناء حضوره الورشة، ان ازمة السكن في العراق موضوع خطير ومهم في نظر الشعب العراقي وان السياسات السكانية التي اتخذت من اجل حل الازمة لم يكتب لها النجاح والدليل على ذلك انتشار ظاهرة العشوائيات ونقص الوحدات السكنية .
ودعت اللجنة مجلس النواب الى ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لحل مشكلة السكن الأهم في العراق .
وفي ختام الورشة ، اكد النائب المهندس محمد شياع السوداني عضو اللجنة ضرورة الاخذ بالاراء والمقترحات التي طرحت خلال الورشة وحرص اللجنة على دراستها وتضمينها في التقرير الذي ستقدمه الى مجلس النواب .
واضاف السوداني ان اللجنة حرصت على دعوة الأطراف التي لها دور في حل ازمة السكن بمن فيهم شريحة المستثمرين كون الامر يتعلق بهم ولهم دور اساس في حل هذه الازمة ، داعيا الى التواصل بشكل دائم ورفع مقترحاتهم وارائهم الى اللجنة بهدف عرضها الى مجلس النواب والجهات المعنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق