المحمداوي: رئيس ديوان الوقف الشيعي يتحمل مسؤولية تأخر احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان


اكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، ان عدم احتساب الالقاب العلمية لموظفي ديوان الوقف الشيعي  وتاخيرها يتحمل مسؤوليته رئيس الديوان و مستشاريه القانونين ، مع ان الوثائق والكتب الرسمية من وزارة التعليم تؤكد احقية حملة الشهادات العليا من موظفي الديوان بهذه الالقاب.


وقال المحمداوي في بيان صحافي" مازالت تردنا اسئلة ومطالبات من موظفي ديوان الوقف الشيعي بضرورة احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان الحاصلين على الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه وما يعادلها) واذ نؤكد متابعتنا الحثيثة لموضوع هذه الشريحة العلمية نؤكد ان رئيس ديوان الوقف الشيعي ومستشاريه القانونين هم من يتحملون المسؤولية امام القضاء للتأخر في احتساب الالقاب العلمية ".


واضاف ان " جواب رئاسة الديوان على سؤالنا البرلماني بهذا الخصوص كان سيتم مفاتحة وزارة التعليم العالي والاستفسار عن احقية الموظفين من عدمها وقد ردت وزارة التعليم العالي بكتابها 2201 بتاريخ 11 اذار 2019 ، بانه استنادا لاحكام المادة (21 / ثانيا /ب) من قانون الوقف الشيعي والتي تنص على (يتمتع منتسبو ديوان الوقف الشيعي ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل) بسريان هذه المادة على جميع منتسبي ديوان الوقف الشيعي من حملة الشهادات العليا" .


وتابع " ان عدم احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان بعد ورود الرد القانوني من جهة الاختصاص وهي وزارة التعليم العالي يعرض رئيس الديوان والدائرة القانونية في الديوان ومشاوريه القانونين للمساءلة القانونية".


ودعا المحمداوي " الى الاسراع في انجاز معاملات موظفي الديوان من حملة الشهادات العليا وعدم التلكؤ في احتسابها اسوة باقرانهم في ديوان الوقف السني " مؤكدا " سعيه في مجلس النواب لانجاز الموضوع وعرضه على الجهات الرقابية والاحتفاظ بالاطر القانونية والدستورية لمحاسبة المقصرين في هذا الشأن"


                                                                

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق