اقام مجلس النواب الثلاثاء 5- 2-2019 وبرعاية السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، جلسة حوارية تحت عنوان " صناعتنا الوطنية فخرنا " ، جرى خلالها بحث ابعاد الاتفاقية الاقتصادية مع الاردن ، وسبل النهوض بواقع القطاع الصناعي العراقي ودعم القطاعين العام والخاص .
وحضر الجلسة السيد حسن جلال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار وعدد من السادة النواب و السيد صالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن ، والكادر المتقدم في الوزارة ، اضافة الى رؤساء اتحاد الصناعات العراقية واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد رجال الاعمال ، وعدد كبير من المختصين والخبراء ورجال الاعمال والتجار .
وسلطت الجلسة الضوء على ابعاد الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الاردني ، وقد بين المهندس علي صبيح الساعدي رئيس اتحاد الصناعات العراقي ان قرار الحكومة في الإعفاءات الجمركية التي ستمنح للبضائع الأردنية والتي هي تعني أعفاء العالم بأجمعه من الجمارك وذلك سيسبب انهيار للصناعة الوطنية والضرر بالمنتج المحلي والمستهلك العراقي وتم خلال اللقاء ايضا مناقشة المدينة الصناعية المشتركة التي تم الاتفاق على انشاءها في الصحراء وقد ابدى عن استغرابه في انشاء مدينة صناعية في الصحراء بين العراق والاردن بينما توجد مدن صناعية لم يام اكمالها لحد الان وهي المدينة الصناعية في ذي قار والبصرة وهيت وفي العديد من المدن ونحن نشهد اعمار المناطق المحررة كان الاجدر بناء مدينة صناعية في نينوى واكمال باقي المدن الصناعية وتم رفع توصيات من قبل اتحاد الصناعات العراقي وسيتم النظر فيها في البرلمان كما اكد الكعبي ان " العام 2019 سيشهد انطلاقة حقيقية تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة التي عانت من اهمال كبير ، الامر الذي نجم عنه بلد يعتمد تماما على عائدات النفط ، وساهمت الاوضاع السابقة في بلورة هذه الرؤية من ازمات امنية واقتصادية وقلة موارد وعوائد ، وبشكل اجبر المعنيين بإدارة هذا الملف على تحديد الاسباب ووضع الحلول ".
وقال ان " الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص اصبح امر ملزم سواء للحكومة او مجلس النواب ، وعلينا التحضير والتهيئة للمشاريع التي تستحق هذه المشاركة وترشيح المشاريع الاستثمارية ".
و بين وزير الصناعة ان " الوزارة حاليا تسعى جاهدة لتحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنح شركاتنا العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع اي شركة اجنبية او محلية ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق