وقع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز مؤخرا عددا من الاتفاقيات تتعلق بالصناعة والنفط والتبادل التجاري بين كلا البلدين.
اللافت في الامر ان حكومة الرزاز وحسب نواب اردنيين وقعت تلك الاتفاقيات وابرمت كافة العقود مع الجانب العراقي دون ان تستمزج رأي مجلس الامة وهو الامر الذي يخالف الدستور الاردني وتحديدا المادة 33 الفقر 2 التي تنص: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل الخزينة شيئا من النفقات او مساس لحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة".
بدوره بين عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي " ان الاتفاقيات الموقعة مع العراقيين لم يطلع عليها مجلس النواب حتى الان.
واكد ان هذا الامر يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور الاردني اذ يتوجب لنفاذ هذه الاتفاقيات ان تخضع لموافقة مجلسي النواب والاعيان وبعكس ذلك فهي اتفاقيات غير نافذة بحسب ما نصه الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق