أقام المجلس الاقتصادي العراقي أمسية اقتصادية في بغداد بحضور بعض الشخصيات الرسمية النيابية والحكومية ورؤساء المنظمات الأقتصادية ومستشاريها وعدد من رجال الأعمال وقد تناولت الأمسية ابرز المواضيع المطروحة على الساحة في الوقت الراهن .
وقد تم تسجيل ابرز واهم الأشكاليات والمواضيع التي طرحت في الأمسية الأقتصادية والتي من ابرزها :
أولاً : تقديم طلب لرئاسة مجلس الوزراء الموقر لتحديد ووضع أطار زمني للأعفاءات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للبضاعة الأردنية ال (371) سلعة ومادة ، حيث نقترح ان تكون مدتها (اضافةً للمراجعة كل 6 اشهر) ، لغاية نهاية عام (2019) ليتم تقييم فقرة الاعفاءات ، واقرار تجديده او تعديله ، وان يتم متابعة وزيارة المصانع والمزارع المنتجة والمصنعة لهذه السلع والبضائع المعفاة في الأردن من قبل وفود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص وللتأكد من كونها منتجة في الأردن وغير مستوردة من دول اخرى من قبل بعض التجار وتغيير مناشئها لغرض تحقيق الفائدة من الاعفاء الكمركي . كما نقترح دعم القطاع الخاص العراقي من منتجي السلع المماثلة لل(371) والمنتجة محلياً من خلال تخصيص كميات ( كوتا ) من الوقود والاسمدة باسعار مخفضة ليتمكن من منافسة نظيراتها من المنشأ الاردني المعفاة ، واعفاءهم من الرسوم الكمركية على المواد الاستيرادية التي تدخل في انتاج هذه المواد ال(371) حصراً .
ثانياً : المطالبة بتعديل بعض فقرات النظام والتعليمات الخاصة بقانون الأستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمشاريع السكنية التي يراد تطبيقها بأثر رجعي وهي تعليمات مجحفة .
ثالثاً : تعديل صياغة وتفاصيل المادة 14 من الموازنة بالتعاون مابين الحكومة واللجنة المالية والقطاع الخاص ، لتبديد المخاوف المشخصة والمنطقية لمجلس النواب الموقر ، لعرضها والتصويت عليها في الموازنة التكميلية ( ان وجدت ) او في الموازنات القادمة ..
رابعاً : اصدار قانون خاص يحفظ حقوق الدولة وحقوق المستثمرين (( حول تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص )) ليساهم في رسم السياسة الأقتصادية للبلد .
خامساً : أقتراح تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل البتروكيمياويات والأسمدة ومصافي النفط وغيرها .. مع التقدير .. حيدر علي هادي مدير العلاقات والاعلام في المجلس الاقتصادي العراقي ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق