اعلن السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، عن توجهات الوزارة المقبلة لتطوير بيئة الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق، مؤكداً الاعتماد في ذلك على اسس تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة المستثمر، وبما يتوافق ورؤية الوزارة للتنمية والتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠.
ولفت الدكتور نوري الدليمي خلال مشاركته في اعمال مُلتقى الرافدين المنعقد في بغداد للمدة من ٤-٦ شباط الجاري، إلى أن العراق أمسى بيئة غير جاذبة للإستثمار بسبب الافتقار الى الشفافية وشيوع الفساد الاداري، والبيروقراطية وعدم الجدية والكفاءة في تطبيق التشريعات.. داعيا الى الاستفادة المُثلى من الثروة النفطية، وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي، والمشاركة الفاعلة في تطوير هيكل الصناعات الكيمياوية، والصناعات السائدة والمكملة لها، وصولاً إلى تطوير يشمل جميع القطاعات، مؤكداً أن الاقتصاد العراقي يعاني من عزلته عن التطورات العالمية، لاسيما التكنولوجية منها، مشيراً الى أهمية تجاوز ذلك من خلال الاستفادة النوعية من الاستثمار الاجنبي المباشر.. مشددا
على ضرورة زيادة العائدات النفطية من خلال الاستثمار المبرمج في تطوير الحقول، وزيادة طاقتها الانتاجية، وتفعيل كفاءة العنصر البشري في الجوانب الفنية، وذلك من خلال الاستفادة المُثلى من الخبرات العالمية، وتجاوز حاجز ما وصفها بالـ"المحرمات" المتمثلة بالخوف من الاستثمار الاجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق