صرح رئيس كتلة دولة القانون النيابية الدكتور خلف عبد الصمد خلف : كتلة دولة القانون ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة اذا وافقت اللجنة المالية على ادراج مقترح وزير الخارجية باضافة الفقرة ( و ) الى المادة ٣١ من قانون الموازنة
قال خلف ” تمرير مقترح وزير الخارجية باضافة الفقرة (و ) الى المادة ٣١ من قانون الموازنة في حال موافقة اللجنة المالية على ادراجها سيفتح الباب امام تجذير وجود البعثيين في السلك الدبلوماسي من خلال حصر تولي الوظائف الدبلوماسية بموظفي الخارجية في عهد النظام المقبور و ابعاد كل الموظفين في الوزارة بعد ٢٠٠٣ في سابقة خطيرة
ومن جانبة اشار “اضافة الفقرة ( و) من المادة ٣١ من قانون الموازنة يشكل تعديا صارخا على حقوق الضحايا و كل من انتمى وظيفية للوزارة بعد ٢٠٠٣ و تكريما للبعثيين بمنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة .
ايضا بين” ادعو اللجنة المالية الى عدم اضافة مقترح وزير الخارجية الى المادة ٣١ باضافة الفقرة ( و ) و ان يضعوا مصلحة العراق نصب اعينهم برفض هذه الفقرة المجحفة .
كذلك اختتم بتصريحة”ان اعضاء اللجنة المالية مخيرون امام عدم ادراج هذه الفقرة لينضموا الى صف الاعداد كبيرة من المضحين من ابناء الشعب العراقي او يضعوا انفسهم في خانة الوقوف بالضد ممن قدم التضحيات الجسيمة دفاعا عن العراق و كرامة شعبه من خلال السماح للبعثيين من تولي المناصب الدبلوماسية و هذا ما لا نتمناه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق